به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

مجمع تشخیص باید نظر خود را درباره طرح شفافیت اعلام کند

تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۹۷۸۷۴

محمدصالح جوکار ظهر امروز (یکشنبه ۹ مهر) در حاشیه نشست علنی مجلس در نشستی با اصحاب رسانه در راستای تبیین آخرین وضعیت طرح شفافیت قوای سه گانـه و دسـتگاه‌های اجرایی و سایر نهادها، گفت: طرح مذکور پس از بررسی‌های مختلف در کارگروه‌های تخصصی و کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها به صحن علنی قوه مقننه ارائه شد که در ۵ ماده با موافقت نمایندگان قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پیش بینی مجازات کسانی که درگاه لازم برای شفافیت ایجاد نکنند

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در مصوبه مجلس تفکیک لازم در خصوص دستگاه‌هایی که باید شفاف باشند، موضوعات شفافیت و مذاکرات یا اجلاس‌هایی در کشور همانند هیات وزیران و ... که باید به صورت شفاف بارگذاری شود، انجام شده است و برای کسانی که درگاه لازم برای شفافیت را ایجاد نکنند، برابر قانون مجازات پیش بینی شده است.

وی با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب طبق قانون اساسی سیاستگذار در همه امور هستند، ادامه داد: ایشان مواضع روشنی در خصوص شفافیت دارند؛ ایشان می‌فرمایند" معنای شفافیت این است که مسئول در جمهوری اسلامی عملکرد خودش را به‌طور واضح در اختیار مردم قرار بدهد".

عضویت ۲۰۰ نفر از نمایندگان در سامانه شفافیت آراء

نماینده مردم یزد، اشکذر، بخش ندوشن و دهستان سورک در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قوه مقننه بر این اساس مصوبه شفافیت قوای سه گانه را در دستورکار خود قرار داد و مواردی مانند شفافیت مذاکرات صحن علنی، کمیسیون‌ها و آرای نمایندگان و حتی عدم حضور افراد در رأی گیری‌ها برای ملت بیان می‌شود. همزمان با این طرح، سامانه بارگذاری آرای نمایندگان طراحی و راه اندازی شد که حدود ۲۰۰ نفر از نمایندگان ثبت نام کرده و برای مردم قابل دسترسی است و می‌توانند مشاهده کنند که نمایندگان به طرح‌ها و لوایح چه رای‌هایی داده اند.

جوکار با اشاره به اینکه مصوبه مجلس چهار نوبت میان شورای نگهبان و قوه مقننه رفت و برگشت داشت و اصلاحات مورد نیاز انجام شد، گفت: شورای نگهبان نهایتا بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی، موضوع مطرح شده در مورد مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیات عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام را ایراد گرفت. در این راستا مجلس بر این مصوبه پافشاری کرد و برای تعیین تکلیف، مطابق قانون اساسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مجلس تصریح کرد: در مواردی که اختلاف میان شورای نگهبان و مجلس وجود داشته باشد، برای تشخیص مصلحت باید موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شود؛ چندین جلسه در کارگروه تخصصی و همچنین ۳ الی ۴ جلسه در صحن مجمع برگزار کرد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: در واقع شورای نگهبان در آخرین مرحله ایراد گرفته بود که مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند برای مجمع تشخیص مصلحت نظام طبق اصل ۱۱۲ قانون اساسی تعیین تکلیف کند و باید مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام از این مصوبه مستثنی و حذف شوند که نهایتا در جلسه آخر مجمع رای گیری شد و اکثریت اعضای مجمع رأی دادند که مصوبه به مصلحت نیست.

مجمع تشخیص مصلحت نظام باید فرآیند قانونی اعلام نظر به مجلس را طی می‌کرد

نماینده مردم یزد، اشکذر، بخش ندوشن و دهستان سورک در مجلس با اشاره به اینکه پس از رأی گیری صورت گرفته باید فرآیند قانونی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام طی می‌شد، ادامه داد: به عبارتی مجمع تشخیص مصلحت باید مستثنی شدن موارد یاد شده را اعلام می‌کرد و مابقی موارد قانون برای اجرایی شدن ابلاغ می‌شد. در این راستا مدت زمان زیادی سپری شد و نهایتا به ماده ۲۹ آیین نامه داخلی مجمع استناد کردند که منجر به رأی گیری نشد.

جوکار گفت: رییس مجمع تشخیص مصلحت اعلام کردند استجازه مطابق ماده مذکور اخذ شده در حالی که هیات عالی نظارت به این موضوع وارد شده و آن‌ها یکبار نظر خود را اعلام کرده بودند؛ هر چند ماده ۲۹ موضوع را بر عهده خود مجمع تشخیص قرار داده است.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مجلس تصریح کرد: به عبارتی باید عنوان کرد اگر اجازه حضرت آقا گرفته شده، بایستی خود مجمع وارد می‌شد لذا این فرآیند طبق قانون انجام نشده و هیات عالی نظارت در همه مواد وارد شده و نمی‌توان گفت شفافیت قوای سه گانه می‌تواند اثربخشی داشته باشد و کارآمدی خودش را از دست داده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: طی نامه‌ای به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کردیم که مصوبه نهایی خود را باید به مجلس اعلام کنند. اگر می‌خواهند مطابق ماده ۲۹ اقدام کنند نیز باید خود مجمع وارد شود، نه هیات عالی نظارت.

نماینده مردم یزد، اشکذر، بخش ندوشن و دهستان سورک در مجلس ادامه داد: در برخی از مصاحبه‌ها اعلام کردند در زمانی که بودجه بررسی می‌شد، هیات عالی نظارت متوجه استعلام از شورای نگهبان نشده و نظری اعلام نکرده اند لذا این مهم به معنای آن است که نظری اعلام نکرده اند و اعتراض دارند که امری غیرقابل قبول است. در واقع هیات عالی نظارت باید در وقت قانونی مشخص شده توجه می‌کرد.

شفافیت می‌تواند سرمایه اجتماعی را افزایش دهد

جوکار گفت: شفافیت می‌تواند سرمایه اجتماعی را افزایش دهد و موضوعی است که رهبر انقلاب بر آن تاکید دارند؛ البته در مواردی که مربوط به مسائل امنیتی و دفاعی است، اصلاً نباید هیچ گونه شفافیتی وجود داشته باشد.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مجلس تصریح کرد: در مواردی که دولت، قوه قضائیه یا دستگاه‌ها به صلاح نمی‌دانند موضوعی شفاف شود، می‌توانند از شورای عالی امنیت ملی مجوز اخذ کنند و در قانون این موضوع پیش بینی شده است. مواردی که مربوط به حیثیت و آبروی افراد است مجوز لازم داده شده است.

شفافیت باید به همه دستگاه‌های عمومی کشور توسعه یابد

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: شفافیت باید به همه دستگاه‌های عمومی کشور توسعه یابد؛ به عنوان مثال مردم حق دارند که بدانند تسهیلات بانکی که از منابع مالی آن‌ها پرداخت می‌شود، به چه کسانی داده می‌شود و توزیع بودجه در کشور به چه شکلی صورت می‌گیرد؛ این موارد نیازمند شفافیت بوده و در طرح شفافیت مسئله مبهمی وجود ندارد، زیرا همه موارد جامع پیش بینی شده است.

وی بیان کرد: به عنوان مثال کمیسیون‌های کاربری داریم که مجوز تغییر کاربری داده می‌شود که امتیاز بزرگی بوده و میلیارد‌ها تومان جابجا می‌شود لذا مردم حق دارند بدانند این اعتبار در کجا هزینه می‌شود؛ بنابراین باید اذعان کرد شفافیت دلگرمی و پشتوانه‌ای برای دولت، مجلس و قوه قضائیه است.

ارسال نامه از سوی رئیس جمهور به رهبری درباره شفافیت صحت ندارد

جوکار در پاسخ به سوال خبرگزاری خانه ملت مبنی بر اینکه گفته شده رئیس جمهور به رهبر انقلاب گلایه داشتند و عنوان کردند که مصوبه شفافیت برای کار دولت مشکل ایجاد می‌کند، اظهار کرد: بررسی‌هایی از طریق معاون حقوقی رئیس جمهور داشتیم، مشخص شد که چنین نامه‌ای از سوی رئیس جمهور به رهبری نبوده و صحت ندارد. سخنگوی دولت هم اعلام کرد که دولت موافق شفافیت است، با وجود این نمی‌دانم چه اتفاقی افتاده که باعث شده طرح شفافیت به بن بست کشیده و به مشکل مواجه شود.

نماینده مردم یزد، اشکذر، بخش ندوشن و دهستان سورک در مجلس در پاسخ به سوالی، ادامه داد: هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام اکنون نظراتش را اعلام کرده که این موضوع باید از سوی مجمع مشخص شود. البته می‌رفت وقتی رإی گیری شده که مصوبه مجلس به مصلحت نیست، مسئله مثتسنی شدن مجمع و هیات عالی نظارت را اعلام می‌کردند و مابقی موارد برای اجرایی شدن ابلاغ می‌شد، اما مجمع مطابق آیین نامه داخلی خود مجددا وارد شده که سبب بروز ابهام شده است.

تعارض منافع می‌تواند موجب فساد‌های اقتصادی، اداری و زدوبند شود

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مجلس در پاسخ به سوالی، تصریح کرد: غالبا تعارض منافع وجود دارد و مصوبه‌هایی که در بخش‌های مختلف وجود دارد این موضوع را رقم بزند؛ بنابراین این تعارض منافع می‌تواند موجب فساد‌های مختلف اعم از اقتصادی، اداری، زدوبند و ... شود.

وی بیان کرد: ما مواجه هستیم برخی از شورا‌ها و شهرداری‌ها دچار مشکل هستند که بخشی از موارد هستند؛ اگر شورا‌های اسلامی شهر و روستا مصوبات خود را بارگذاری کرده و به اطلاع مردم برسانند، خیلی از مشکلات حل خواهد شد.

تفاوتی در شفافیت آرای نمایندگان، هیات وزیران یا شورای شهر نیست

جوکار گفت: تفاوتی در شفاف شدن آرای نمایندگان، هیات وزیران یا شورای اسلامی شهر نیست؛ وقتی مصوبه‌ای منافع یک ملت یا شهر یا روستا را شامل می‌شود، مشخص خواهد شد که رأی بر اساس نظرات کارشناسی داده شده یا منافع شخصی لذا این قانون می‌توانست جلوی خیلی از تعارض‌های منافع را بگیرد.

وی در پاسخ به سوالی، ادامه داد: قبلا هیات عالی نظارت در مورد بند‌های مصوبه مجلس نظرات خود را به شورای نگهبان اعلام کرده و اصلاحات نیز صورت گرفته بود. بر اساس ماده ۲۹ آیین نامه موضوع اجازه گرفتن نکته‌ای است و ورود خود مجمع تصریح شده است؛ در این راستا آقای آملی لاریجانی عنوان کردند استجازه گرفته شده است.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مجلس، تصریح کرد: با توجه به اینکه به تمامو موارد وارد شده اند و آن‌ها را مغایر دانسته‌اند، در این موضوع به بن بست رسیده ایم و راهکاری نداریم و در حال حاضر می‌توان اذعان کرد شفافیت قانون‌مند نشده است و با توجه به بررسی برنامه هفتم توسعه در مجلس، نتوانستیم به این مسئله بپردازیم و نشستی با مجمع داشته باشیم.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: طرح شفافیت مجمع تشخیص مصلحت نظام رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا ها در مجلس مجمع تشخیص مصلحت نظام هیات عالی نظارت نماینده مردم یزد آرای نمایندگان شورای نگهبان شورای اسلامی قانون اساسی مصوبه مجلس طرح شفافیت رئیس جمهور دستگاه ها وارد شده پیش بینی خود مجمع ماده ۲۹

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۹۷۸۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابهامات مستثنی شدن قوه قضاییه، وزرا و هیات رئیسه مجلس از «شفافیت» قوای سه گانه

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، هر چند که نمایندگان مجلس یازدهم پیش از رسیدن به مجلس، عملیاتی کردن «شفافیت» در مجلس را وعده می دادند، اما همین که پای‌شان به ساختمان هرمی شکل بهارستان رسید خلف وعده کردند و به طرح شفافیت قوای سه‌گانه رأی منفی دادند.

بعد از رد طرح شفافیت آرا، بهارستانی‌ها به دنبال تصویب طرح «شفافیت قوای سه‌گانه» رفتند اما این طرح نیز با مخالفت‌های زیادی روبه‌رو شد. ابتدا مجمع تشخیص زیر بار طرح جدید شفافیت که این نهاد سیاسی را نیز شامل می شد، نرفت و بعدتر مشخص شد دولت رئیسی هم حاضر به تن دادن به این شفافیت نیست. همین مخالفت ها نیز کار را به جایی رساند که بخش های ذیل شفافیت یکی بعد از دیگری مستثنی شدند و بنا بر برخی روایت ها چیز زیادی از آن شفافیت قوای سه گانه که مدنظر نمایندگان طراح بود، باقی نماند.

در جلسه امروز مجلس نیز برخی دیگر از ایرادات شورای نگهبان به طرح شفافیت قوای سه گانه مرتفع شد. در همین راستا، خبرگزاری خبرآنلاین به سراغ نمایندگان مجلس یازدهم رفت تا جزئیات ایرادات شورای نگهبان به این طرح را جویا شود.

شهریار حیدری، نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین از ضرورت شفاف بودن قوای مقننه و قضائیه روایت کرد و گفت: «دولت، دستگاه قضائی و در کل قوای سه‌گانه شامل طرح شفافیت می‌شود، البته اگر این طرح نبود مجلس شفاف بود.» این در حالی است که محمدرضا صباغیان، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، از مستثنی شدن قوه قضائیه در طرح شفافیت قوای سه‌گانه خبر داد.

جامعه نیازمند شفافیت مالی قوای سه‌گانه است

شهریار حیدری، نماینده کرمانشاه‌، در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین، با اشاره به بررسی ایرادات طرح شفافیت قوای سه‌گانه، بیان کرد: «در بحث شفاف‌سازی قوای سه‌گانه قرار بر این شد که رویکردها، عملکردها و اموال اشخاصی که در سطوح مختلف مدیریت هستند، شفاف باشد چرا که این مسئله نیازمند فضای فعلی جامعه ما است و انجام آن ضرورت دارد. این رویه در مجلس جاری و سازی است اما هنوز در قوه قضائیه و قوه مجریه اجرایی و عملیاتی نشده است.»

وی ادامه داد: «در این طرح تلاش شده که بقیه قوا همانند مجلس شفاف باشد، بخصوص آنکه اموال نمایندگان توسط دستگاه قضایی ثبت و ضبط می‌شود، اما دستگاه قضایی و اجرایی هم باید اینکار را انجام دهند و ایرادات مطرح شده برای شفاف‌تر شدن نهادها است.»

شفافیت زمانی قابل اجرا خواهد بود که در رأس، اجرایی و عملیاتی شود

نایب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی، در پاسخ به این سوال آیا شورای نگهبان مستثنی شدن وزرا و هیأت رئیسه مجلس را در طرح شفافیت قوای سه‌گانه تایید کرده است، گفت: «خیر، شورای نگهبان آن را تایید نکرده و نخواهد کرد،چرا که اگر روسای قوای سه‌گانه شفاف نباشند، بقیه نیز از آن تبعیت نخواهند کرد. شفافیت زمانی قابل اجرا خواهد بود که در رأس، اجرایی و عملیاتی شود و الا قابل اجرا نیست.»

وی گفت: «من اعتقاد دارم که برخی طرح‌ها نیازمند شفاف شدن در مجلس هستند اما شفاف‌سازی برخی از آرا و طرح‌ها باعث تقلیل نمایندگان می‌شود و این یکی از ایراداتی است که در این طرح وجود دارد. من مشاهده کردم که در برخی از موارد نمایندگان به طرحی صرفا به خاطر آنکه باعث افزایش آراء یا کاهش آرا می‌شود، رأی می‌دهند. یک مقداری باید دست نمایندگان برای رأی دادن بازتر می‌شد تا بتوانند به صراحت به یک طرح یا لایحه رأی بدهند و اثرگذار باشند. دستگاه‌های دیگر قطع به یقین باید شفاف‌تر باشند چرا که اگر تخلفی در دستگاه‌های حوزه اجرایی و قوه مقننه است مشخص شود.

مجلس شفاف بود اگر...

حیدری گفت: دولت، دستگاه قضائی و قوای سه‌گانه شامل طرح شفافیت می‌شود، البته اگر این طرح نبود مجلس شفاف بود.

نائب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی، با اشاره به شعارهای نمایندگان مجلس یازدهم درباره تصویب طرح شفافیت، خاطرنشان کرد: «طرح شفاف‌سازی برای اولین بار در این مجلس به تصویب رسید و نهایی شد. طرح شفاف‌سازی هم حسن‌هایی دارد و هم آسیب‌هایی، حسن این طرح این است وقتی به طرحی رأی داده می‌شود، شفاف است، اما معایب آن این است که زمانی که طرح یا لایحه‌ای به صحن می‌آید، نماینده‌ای ممکن است با آن موافق نباشد اما اگر ببیند سبب کاهش رأی می‌شود، ممکن است به آن رأی بدهد و قدرت اختیار را از مجلس گرفته شده است. اما اجرای این طرح برای قوه مجریه و قوه قضائیه ضرورت دارد.»

قوه قضائیه از طرح شفافیت قوای سه‌گانه مستثنی شد؟

از سوی دیگر محمدرضا صباغیان، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین، با اشاره به بررسی ایرادات طرح شفافیت قوای سه‌گانه بیان کرد: «ایرادات حول استثنا کردن بعضی از دستگاه‌ها و افراد از مجموعه قانون شفافیت بود.»

وی در پاسخ به این سوال که چه نهادهایی در طرح شفافیت قوای سه‌گانه مستثنی شدند، گفت: «باید مجموعه این‌ها را ببینید، نهادهایی مانند قوه‌قضائیه و دستگاه‌های دیگر.»

نماینده بافق و مهریز در پاسخ به سوالی درباره اینکه قوه قضائیه از طرح شفافیت قوای سه‌گانه مستثنی شده است، بیان کرد: «مواردی درباره مستثنی شدن قوه‌قضائیه و برخی دیگر از دستگاه‌ها مانند مجمع تشخیص مطرح شد که باید بررسی شود.»

وی با اشاره به شعارهای نمایندگان مجلس یازدهم درباره تصویب طرح شفافیت گفت: «مجلس به آن شفافیت مالی که مردم انتظار داشتند، توجهی کرد و شفافیت آرا را هم به شکل ناتمام رها کرد.»

27215

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900986